اعدام های 67 و نقض تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی

محمد علی طُرفه ای

حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که  هر فرد انسانی طبعا دارای آن است. این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت ها در اقبال افراد است.
حقوق بشر در واقع حقوق اساسی مردم است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. اساس حقوق بشر به ویژه در حقوق مدنی_سیاسی ، منع مداخله دولت در امور افراد است.
دولت ایران جزو امضا کنندگان اعلامیه حقوق بشر 1948 می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین سندی است که به طور جهانی حقوق بشر را مدون می کند. اما از آنجا که به صورت اعلامیه به تصویب رسیده است، ارزش معاهده بین المللی را ندارد. اما به اعتقاد حقوق دانان این اعلامیه، امروز به صورت یک عرف بین المللی در آمده است و برای کلیه کشورها لازم الاجرا می باشد . با نگاهی به این سند در می یابیم که دولت ایران حق بر رهایی از شکنجه ماده 5، حق بر دسترسی به دادگاهی مستقل و بی طرف _ماده 10_ و حق بر دسترسی به دادرسی عادلانه _ماده 11_ را نقض کرده است. از آنجا که این سند ضمانت اجرای قضایی ندارد، نقض این حقوق، مسئولیت بین المللی دولت را به همراه ندارد، مسولیتی که قابل پی گیری در مراجعه قضایی بین الملی نیست،  اما از این نکته نباید غافل بود که مراجع پیگیری تنها به محاکمه قضایی بین المللی محدود نمی شوند.  می توان از سایر ارکانها نیز برای مطرح شدن قضیه در افکار عمومی دنیا کمک گرفت، مانند : مجموع عمومی سازمان ملل متحد که هر سال گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر را که از طرف شورای حقوقی بشر به وی ارجع می شود را بررسی می کند و در سالهای اخیر ایرانی را چندین بار به نقض گسترده حقوق بشر محکوم نموده است.
پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر  کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در سال 1969 تصویب شد که ایران جر متعاهدین به این کنواسیون می باشد. با نگاهی به این کنواسیون در می یابیم که دولت ایران در سال 1367 آشکارا مواد 6، 7، 9، 10، 14 و 15 این کنواسیون را نقض کرده است. ماده 7 مقرر می دارد: هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی  قرار داد.
ماده 14: هر کس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و در یک دادگاه مستقل و بی طرف و تشکیل شده طبق قانون، رسیدگی شود.
بند32: هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:
الف) در اسرع وقت و به تفضیل به زمانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع شود.
ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد.
و) در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند.
ز) مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف کند.
بند 7: هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تقیب یا مجازات قرار گیرد.
با نگاهی ساده به این کنواسیون در می یابیم که ایران تعهدات بین المللی خود را در زمینه دادرسی عادلانه گسترده و آشکارا نقض کرده است. ایران در سال 1367 نه تنها تعهدات بین المللی خود را نقض نمود که به قانون بدوای مجازات اسلامی و آیین دادرسی خود هم پایبند نماند.
برای نظارت بر حسن اجرای این کنواسیون، حقوق مدنی و سیاسی ماده 28 تشکیل کمیته حقوق بشر را پیش بینی کرده است.
این کمیته وظیفه دارد که به گزارش کشورها در مورد اجرای کنواسیون رسیدگی نماید و هر کشور عضو می تواند توجه کمیته را به نقض حقوقِ مندرج در کنواسیون  توسط یک دولت عضو جلب نماید.
مسئله نقض تعهدات مندرج در کنواسیون حقوق مدنی - سیاسی ، قابل پیگیری در کمیته حقوق بشر نیز می باشد.
متاسفانه در قاره آسیا سیستم حمایتی و نظارتی بر حقوق بشر مانند قاره اروپا و آمریکا وجود ندارد. می دانید که هر فرد می تواند علیه دولت های عضو قاره اروپا در مورد نقض حقوق بشر به دیوان اروپای حقوق بشر شکایت کند. همچنین درقاره آمریکا و افریقا؛ اما چنین سیستمی در قاره آسیا طراحی نشده است. در واقع پیگیری قضایی به دلیل نبود مکانیسم نظارتی در قاره آسیا امکان پذیر نیست، اما می توان از سایر مکانیسم های حقوق بشر استفاده کرد، مانند: کمیساریای عالی سازمان حقوق بشر سازمان مل متحد و یا شورای حقوق بشر؛ توجه آنان را به این قضیه جلب نمود که این امر نیز محکوم شدن ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل و تهیه مخبر ویژه را برای ایران به همراه خواهد داست. علاوه بر ارکان دولتی بین المللی می توان از اطلاع رسانی ارکان غیر دولتی آی ان جی اوINGO  _ سازمان های غیر دولتی_  مانند: عفو بین الملل و طرح این قضیه در افکار عمومی می تواند به اجماع جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران کمک کند. ضمن اینکه این امید واری و امکان را ایجاد می نماید که در صورت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی شاهد محاکمه سران رژیم به دلیل  نقض تعهدات حقوق بشری و اعدام های 67 باشیم.
بحث حقوق بشری در این مورد بسیار مفصل است، دراین مقاله کوتاه سعی شده که سر فصل های این بحث، یعنی شناسایی حقوق نقض شده و روش های پیگیری آن به صورت خلاصه برای آشنایی مطرح شود و بحث های تخصصی و مفصل تر بماند برای فرصت های آتی.